به گزارش اگزیم نیوز از اتاق بازرگانی ایران، صمد حسن‌زاده روز یکشنبه در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، با قدردانی از رهبر انقلاب اسلامی بخاطر انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: تعیین شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای بخش خصوصی نویدبخش است.

وی با بیان اینکه انتخاب شعار سال ۱۴۰۴، جایگاه و اهمیت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد را برای بالاترین مقام کشور نشان می‌دهد، افزود: امیدوارم همه مسئولان در این سال به دور از شعارزدگی و اقدامات نمایشی، به دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد باشند و شاهد اتفاقات خوبی در عرصه تولید باشیم.

رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه به دلیل برخی موانع در حوزه سرمایه‌گذاری و مشکلات در محیط کسب‌وکار و سیاست‌های اقتصادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش یافته است، تصریح کرد: بازارهایی مانند بازار ارز، طلا، مسکن و غیره برای سرمایه‌گذاری جذاب بوده‌اند؛ که گرایش به سرمایه‌گذاری در این بازارها به خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد انجامیده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق شعار سال ۱۴۰۴ را مستلزم توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی و همکاری موثر دولت و بخش خصوصی دانست و بیان داشت: برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در زمینه «سرمایه‌گذاری برای تولید»، لازم است تا دولت در تدوین بسته‌هایی که برای تحقق شعار سال در حال تنظیم است، نظرات بخش خصوصی را اخذ نموده و نسبت به تنظیم بسته‌های مشارکتی برای ارتقای سرمایه‌گذاری، اقدام نماید.

او افزود: سخنگوی دولت روز ۳۰ فروردین ماه در جمع روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران اعلام کرد که متناسب با شعار سال، بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی در حال تدوین است که امیدواریم این بسته بتواند امیدواری بیشتری برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.

انجام مذاکرات بر پایه منافع ملی

حسن‌زاده همچنین از رهبر انقلاب به خاطر «پشتیبانی از تیم مذاکره‌کننده کشورمان» قدردانی کرد و با خداقوت به تیم مذاکره‌کننده ایران، گفت: آغاز مذاکرات موجب ارتقای امید در میان مردم و فعالان اقتصادی شده است. این تصمیم و اجماعی که برای مذاکرات در سطوح بالای حاکمیت صورت گرفته، نشان از عقلانیت نظام است و باعث ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور می‌شود.

وی انجام مذاکرات بر پایه منافع ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را گامی موثر در تحکیم ثبات اقتصادی و آرامش در فضای اجتماعی کشور دانست و افزود: هر چند که علاقه مند به نتیجه مطلوب در مذاکرات هستیم، اما نباید اقتصاد کشور در انتظار نتیجه مذاکرات، معطل بماند. بلکه از دولت انتظار داریم که همزمان با مذاکرات، راه اصلاحات اقتصادی در داخل کشور را با جدیت آغاز کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد تیم مذاکره‌کننده کشورمان از حضور تیم‌های اقتصادی در کنار تیم‌های سیاسی استفاده کند.

حسن زاده نحوه واکنش اعضای جامعه فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای مذاکرات را حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت: در این زمینه لازم است اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، بسیار فعالانه و هوشمندانه برای شرایط بعد از توافق احتمالی برنامه‌ریزی نماید و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک، اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌ها، در استفاده از فرصت‌های بالقوه، موفق‌تر ظاهر شود.

تدابیر لازم برای کاهش ریسک مبادلات بانکی اندیشیده شود

وی با تاکید بر الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF اظهار داشت: همزمان با مذاکرات، لازم است تدابیر لازم برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور اندیشیده شود. در این راستا از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم که در سایه کار کارشناسی و با توجه به نظرات جامعه فعالان اقتصادی، گام نهایی را برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT برداشته شود.

اعزام هیات تجاری ۱۰۰ نفره به باکو

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگر سخنانش از اعزام هیات تجاری ایران به جمهوری آذربایجان در آستانه سفر رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: به زودی، هیئت تجاری ۱۰۰ نفری ایران در آستانه سفر رئیس‌جمهور به جمهوری آذربایجان، عازم این کشور می‌شوند.

به گفته حسن زاده، این سفر فرصتی است تا بازرگانان ایران و آذربایجان، زمینه گسترش همکاری‌های مشترک و توسعه دیپلماسی اقتصادی را دنبال نمایند.

رئیس اتاق ایران در پایان با اشاره به برگزاری «نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵» در ۸ تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در تهران، گفت: «نمایشگاه ایران اکسپو» فرصت ممتاز برای ارائه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادراتی کشورمان است. امیدواریم در این نمایشگاه شاهد حضور بیشتر هیئت‌های خارجی برای بازدید از توانمندی‌های صادراتی ایران باشیم.

او بیان داشت: این نمایشگاه یک فرصت برای شکل‌گیری یک گفتگوی ملی بین جامعه فعالان اقتصادی و دولت برای مطرح شدن چالش‌های عرصه توسعه صادرات و هم‌اندیشی درباره راهکارهای حل این چالش‌ها است.

۶۰ درصد صنایع کشور در حوزه صنایع عمومی قرار دارد

ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با بیان اینکه ۶۰ درصد صنایع کشور در زیرمجموعه صنایع عمومی قرار دارد، از تدوین سند اقدام، عمل، توسعه و تجارت این بخش خبر داد و گفت: مبنای تدوین این سند، وجود پتانسیل در حوزه صنایع عمومی تحریم‌گزیر است.

وی با یادآوری اینکه ارزش‌آفرینی این صنایع سه برابر صنایع معدنی و صنایع مبتنی بر انرژی و مواد معدنی است و باید گفت بقا و رونق اقتصاد کشور به این صنایع بیش از سایر صنایع وابسته است، ادامه داد: تلاش کرده‌ایم با رویکرد علمی مشکلات صنایع عمومی را استخراج کرده و در این سند به اهداف برنامه هفتم، رشد ۸ درصدی صنعت و ۲۳ درصدی صادرات توجه کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه از ۱۰۴ چالش بخش خصوصی در حوزه صنایع عمومی و اولویت‌بندی آن به ۳۱ مسئله اصلی سخن گفت و تاکید کرد: برای احصای مشکلات با صاحب نظران مختلف، نشست های متعددی برگزار کردیم. دسترسی به بازار، مسائل بانکی، تسهیلات و شیوه تامین مالی مهم‌ترین مسئله فعالان بخش خصوصی است. در مرحله بعدی تخصیص ارز مشکل اصلی واردات است. ارز، تامین مالی، زنجیره تامین و عدم تکمیل زنجیره تامین و تسهیل تجارت خارجی از مشکلاتی است در این سند مورد تاکید است.

در ادامه شبخ از راهبردهای اتخاذ شده برای حل مشکلات صنایع عمومی گفت و تصریح کرد: در این برنامه مسئله موجود در صنعت را مورد توجه قرار داده‌ایم و سپس چالش ایجاد شده تحت تاثیر مسئله را بررسی کردیم.

شیخ در ادامه به نقایص زیرساخت های انرژی اشاره کرد که باعث کاهش بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری شده و قیمت تمام شده تولید صنعتی را افزایش داده است؛ به طوری که در این سند به توسعه ظرفیت‌های بنگاه‌داری مشارکتی، تسهیل بروکراسی و تامین ارز، ایجاد امکان و واردات کلیه کالاهای مجاز، حذف موانع صادراتی توجه شده است.

تأکید بر ضرورت اجرای طرح تضمین برگشت کانتینر

مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، نیز در این نشست، با اشاره به طرح تضمین برگشت کانتینر، تأکید کرد: این طرح تسهیل‌کننده در تجارت خارجی است.

او با بیان اینکه در سال گذشته ۲ میلیون ۷۰۰ هزار teu کانتینر به کشور وارد و خارج شد، گفت: حدوداً در سال بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بابت سپرده نقدی به شرکت کشتیرانی پرداخت شود. بر این اساس انجمن کشتیرانی در سال ۹۴ طرح سامانه جامع را ارائه کرد که مزیت‌های زیادی دارد. از جمله عدم ضرورت ارائه سپرده نقدی و چک و تضامین به شرکت کشتیرانی، پوشش بیمه‌ای بالا، ارائه بیمه کلوز سی به صادرکننده. با این طرح از گردش زائد نقدینگی جلوگیری می‌شود. در سال گذشته ۱۱۵ هزار کانتینر از این خدمات استفاده کرده‌اند.

او با بیان اینکه ۲۲۰ شرکت کشتیرانی خدمات کانتینری ارائه می‌دهند، گفت: تا کنون ۱۰۶ شرکت کشتیرانی این طرح را ارائه می‌دهند و ۱۱۴ شرکت به این طرح نپیوسته‌اند. بر اساس مصوبات شورای عالی ترابری کشور همه شرکت‌های کشتیرانی باید این طرح را اجرا کنند. لذا نیاز به حمایت اتاق برای اجرای این طرح داریم.

اعتماد مهم‌ترین زیرساخت سرمایه‌گذاری است

در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان بر توجه به اعتماد به امنیت سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: کل سرمایه ارز و طلا مردم که از گردونه اقتصاد خارج است، حدود ۷۰ میلیارد دلار است. اگر مردم به سیاست‌گذاری اقتصادی اعتماد کنند و سرمایه خرد خود را به چرخه اقتصاد وارد کنند، اندازه کل سرمایه آمریکا در خاورمیانه خواهد بود.

سیدیاسر طیب نیا تصریح کرد: با این سرمایه خرد، می‌توان ۱۰ فولاد مبارکه و یا صدها کارگاه کوچک و متوسط ساخت. اقتصاد ایران از ضعف اعتماد عمومی رنج می‌برد. برای برداشت گام‌های عملی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، لازم است سرمایه اعتماد عمومی و اعتماد نهادی تقویت شود.

به گفته طیب‌نیا اقتصاد ایران به قوانین پایدار نیاز دارد و باید اقتصاد ایران، قابل پیش‌بینی باشد. شرکت‌های بزرگ می‌توانند برای دریافت صکوک و ارز مردم جایگزین بانک‌ها شوند تا پس‌انداز تولیدمحور رونق گیرد.

الزامات رشد سرمایه‌گذاری در کشور

در بخش دیگر این نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی درباره چگونگی تحقق شعار سال، سرمایه‌گذاری برای تولید با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارائه کرد.

منصوری با اشاره به نرخ تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۲ گفت: نرخ تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۲ منفی ۵ درصد بود و به تفکیک حوزه، نرخ تشکیل سرمایه در صنعت با محوریت ماشین آلات منفی ۶ درصد بوده است.

رئیس مرکز پزوهش های اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم گفت: برای رسیدن به این نرخ از رشد به ۸۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.

منصوری مهمترین موانع سرمایه‌گذاری را عدم ثبات اقتصادی، عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد. همچنین از منظر کارفرمایی، توسعه کارآفرینی و کارفرمایی نماد خوبی از وضعیت سرمایه گذاری در کشور است. ۸۰۳ هزار کارفرما در کشور داریمو این عدد در کره جنوبی ۶.۵میلیون است.

به گفته منصوری تدوام محوریت دولت در اقتصاد قابل ادامه نیست. کسری بودجه فزاینده باعث اسیب شده است. انتظار داریم اصلاح ساختاری و نهادی را در پیش بگیریم.

او پیشنهاد اتاق ایران را توجه به تقسیم کار ملی عنوان کرد. ما دخالت حداکثری دولت را تجربه کرده ایم و در دوره فعلی رابطه با تسلط دولت ادامه دارد. البته رد بخش هایی از دولت تمایل به واگذاری وجود دارد ولی از آن عبور نکرده ایم .آنچه در ساختار حکمرانی لازم است اتفاق افتد، اینکه دولت به تسهیل گر فعالیت بخش خصوصی تبدیل شود.

منصوری با اشاره به ظرفیت رشد اقتصادی کشور گفت: بی ثباتی و تعارض منافع و عدنم شفافیت مقررات و نظام تامین مالی، مداخله در بازار و تصدی گری، موانع حوزه انرژی، تامین نهاده ها و لجستیک و مشکلات حمل و نقل و منابع انسانی از مواردی است که به اقتصاد ضربه می زند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران ادامه داد: دولت با تحریک عرضه و تقاضا قصد دارد رونق را به اقتصاد برگرداند کند ولی باید مشکلات را دسته بندی کرد و براساس این دسته بندی راهکار ارائه شود. مسئله کمک مستقیم به بنگاه اقتصادی راه حل خوبی نیست بلکه مسئله تغییر ریل است. دولت از یک جهت سیاست‌گذار و از سوی دیگر در اجرا و نظارت نقش‌آفرین است. در این شیوه تعارض منافع وجود دارد که باید رفع شود.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران پیشنهاد کرد: دولت سیاست‌گذار ملی باشد و در کنار آن سازمان‌های توسعه‌ای و نهادهای رگولاتوری فعالیت کنند. برای بهبود فضای کسب و کار نیازمند پلتفرم های اختصاصی هستیم. اصلاح نظام حکمرانی و ورود به حوزه لجستیک لازم است. باید مکانیزم تامین مالی جدیدی تعریف شود

به گفته منصوری تامین زیرساخت اقتصادی بخش خصوصی، توانمندسازی بخش خصوصی، بهسازی محیط کسب و کار و بهسازی حکمرانی از محوریهایی است که مرکز پژوهش های اتاق ایران به دنبال تحقق آنهاست.

مرکز مبادله شبیه سامانه نیما شده است

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، با ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته و مشکلات صادرکنندگان، گفت: مجموع تجارت خارجی کشور در سال گذشته از ۱۳۰ میلیارد دلار عبور کرده و با رشد ۱۱.۳ درصدی مواجه بوده است. همچنین رشد ۱۵.۶ درصدی صادرات غیرنفتی را تجربه کردیم و در واردات هم رشد ۸ درصدی داشته‌ایم. البته تراز تجاری همچنان منفی است اما نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. با این حال حجم تجارت خارجی ما همچنان پایین است و در کنار تحریم‌های خارجی تحت تأثیر تحریم‌های داخلی قرار داشته‌ایم.

او به چالش‌های توسعه صادرات و به ویژه صادرکنندگان خرد و متوسط پرداخت و افزود: در کنار بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه به ویژه در حوزه کشاورزی اهم مشکل صادرکنندگان در بخش رفع تعهد ارزی است. جلسات مختلفی برای بررسی این مشکلات برگزار شده اما خروجی قابل اعتنایی نداشته‌اند.

لاهوتی به برداشت اشتباه وزارت جهاد کشاورزی درباره مصوبه کارگروه بازگشت ارز مبنی بر قابل استفاده بودن کوتاژ های صادراتی ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ و عدم اجرای این مصوبه از سوی این وزارتخانه، اشاره کرده و تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی اشتباه خود را پذیرفته است اما در عمل فرصت صادرکنندگان از دست رفت و الان فقط دستگاه قضایی می‌تواند به حل این موضوع ورود کند.

او افزود: با راه‌اندازی مرکز مبادله، شیوه رفع تعهد از طریق صادرات در قبال واردات از بین رفت و این حق از صادرکنندگان گرفته شده و یکی از روش‌های کارآمد برای حل مشکلات صادرکنندگان کوچک و متوسط از بین رفت. این گروه با عدم رفع تعهد ارزی مواجه شده است.

لاهوتی بیان کرد: مرکز مبادله با هدف از بین رفتن تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد و حل مشکل کم اظهاری و بیش اظهاری‌ها راه‌اندازی شد اما الان شاهد هستیم فقط سامانه نیما به مرکز مبادله تغییر نام داده است و در عمل اتفاق دیگری نیفتاده است.

او تأکید کرد: مرکز مبادله که قرار بود مرکز توافقی پویا در خرید و فروش ارز باشد از کارایی لازم برخوردار نیست و شبیه به سامانه نیما شده است. جلسات متعددی برگزار شده و تمام مسئولین این موضوع را تأیید می‌کنند اما در عمل چیزی تغییر نکرده و دستگاه حاکمیتی پاسخگویی ندارد. عمده صادرکنندگان ما که بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار ارز صادرانی کشور را در حوزه‌های مختلف با فعالیت خودشان به دست می‌آورند، امکان بازگشت ارز را به دلیل نرخ غیرواقعی ارز در مرکز مبادله ندارند که برای آن‌ها تبعات زیادی خواهد شد.

به گفته لاهوتی، اعمال محدودیت سقف سابقه واردات برای واردات در مقابل صادرات خود، توقف ایفای تعهدات ارزی از طریق واردات طلا، روند رو به افزایش اخذ کارت بازرگانی در سال گذشته و تداوم آن در سال ۱۴۰۴ به دلیل سیاست‌های غلط مرکز مبادله طلا و ارز، عدم اعمال ۷ روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطابق آیین‌نامه اجرایی بند ۱۳ ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ۳ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سکوت آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و ورود موقت از دیگر مشکلات صادرکنندگان در سال گذشته بوده است.